المناطق التنموية
المناطق التنموية في الأردن: مزايا وحوافز استثمارية
تنظم وزارة الاستثمار عمل المناطق التنموية والمناطق في مختلف أنحاء المملكة، وهي مناطق مخصصة لمجالات متعددة من الأعمال والصناعات، ومجهزة باحتياجات المستثمر من بنية تحتية وخدمات. وتدار هذه المناطق من قبل شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية وتسهيل أعمال المستثمرين. وتهدف المناطق التنموية إلى توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال خلق ميزة تنافسية مبنية على التخصص وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها.
المزايا والحوافز للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية
100% إعفاء للأبنية والإنشاءات المقامة داخل المناطق التنموية
اعفاء الابنية والانشاءات من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص وضريبتي الابنية والاراضي.
0% إعفاء كامل من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
يشمل المواد الخام، المدخلات، مستلزمات الإنتاج، قطع الغيار، والسلع والخدمات التي تُشترى أو تستورد لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية
10% ضريبة الدخل
تطبق على دخل باقي المؤسسات المسجلة العاملة داخل المناطق التنموية.
5% ضريبة الدخل
تطبق على دخل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية الناتج عن أنشطة الصناعات التحويلية.
إعفاء من ضريبة المبيعات على آليات المناولة والنقل
المركبات المخصّصة للنقل والمناولة والتي تتسع لـ 10 أشخاص فأكثر (بمن فيهم السائق) والمباعة إلى منشأة مسجّلة لغايات نقل العاملين.
0% إعفاء من ضريبة الدخل على الخدمات المُصدَّرة
تعفى الخدمات المُصدّرة بشكل كامل من ضريبة الدخل، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.
إعفاءات السوق المحلي للبضائع ذات المنشأ الأردني
السلع المصنّعة داخل المنطقة التنموية والتي تحمل منشأً أردنيًا تُعفى من جميع الرسوم الجمركية والضرائب عند بيعها في السوق المحلي.
0% إعفاء من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المُصدّرة
تعفي السلع والخدمات المُصدرة بالكامل من ضريبة المبيعات، مما يحقق وفورات إضافية للقطاعات التصديرية.
ضريبة الدخل على المؤسسات المسجلة في مناطق التنموية
تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي التحويلي إذا حققت قيمة مضافة محلية لا تقل عن نسبة (30%).
تكون ضريبة الدخل بنسبة (10%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية لباقي الأنشطة الاقتصادية.
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
دليل إستعمالات الأراضي
المخطط الشمولي
ترخيص الأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية
تتولى وزارة الاستثمار مسؤولية إصدار التراخيص الإلكترونية لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق التنموية، حيث يُعد هذا الترخيص رخصة مهنية رسمية ومعتمدة.
كما تتولى الوزارة، وبصفتها الجهة التنظيمية، إصدار رخص الإعمار للمنشآت لضمان بيئة استثمارية منسجمة مع الأحكام التنظيمية والمخططات الشمولية، وتحقق متطلبات السلامة الإنشائية والسلامة العامة، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمة.
للدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار، يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://portal.moin.gov.jo/Investment/LoginPage